Dr.Aboody
مؤسس المنتدى
تاريخ التسجيل : 31/12/2009
الجنس : 
عدد المساهمات : 20
نقاط : 46
التقييم : 0
Favorite Items : 
محل الإقامة : السعودية - جدة
 |  موضوع: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بخصوص التسويق الشبكي  الثلاثاء يناير 19, 2010 2:48 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله اخواني واخواتي أعضاء وزوار المنتدى المحترمين وجدت اليوم فتوى للجنة الدائمة للإفتاء بخصوص التسويق الشبكي
ووجدتها انها تعارض التسويق الشبكي بشكل قاطع لعدة اسباب وكلها غير صحيحة في نظري
احب قبل ما أعلق على الفتوى اوريكم هيا اولا - اقتباس :
فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء
فتوى اللجنة الدائمة في شركة بزناس وهبة الجزيرة وشركات التسويق الهرمي
سؤال:
وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي
مثل شركة ( بزناس ) و ( هبة الجزيرة ) والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ،
ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا ، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات ،
وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نحج في
ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء ، وهذا ما يسمي التسويق الهرمي أو الشبكي .
الجواب:
الحمد لله
أجابت اللجنة على السؤال السابق بالتالي :
هذا النوع من المعاملات محرم ، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج ،فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات ،
وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك
، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ،
ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة ، فهي محرمة شرعاً لأمور:
أولاً :
أنها تضمنت الربا بنوعيه ، ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير،
وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع ، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم.
ثانياً :
أنها من الغرر المحرم شرعاً ، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العددالمطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه
لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو في الطبقات الدنيا
فيكون خاسراً ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه ، فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه هي حقيقة الغرر ، وهي التردد بين
أمرين أغلبهما أخوفهما ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر ، كما رواه مسلم في صحيحه .
ثالثاً :
ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خداع
الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29
رابعاً :
ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك ، ومن جهة إغرائهم
بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً ، وهذا من الغش المحرم شرعاً ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس مني ) رواه مسلم في صحيحه وقال
أيضاً : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) متفق عليه .
وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن
المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة
بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق
هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين الأمرين ظاهر .
وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة جائزة شرعاً ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة
رضي الله عنهما : ( إنك في أرض ، الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا ) رواه البخاري في الصحيح .
والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام – في العامل الذي جاء يقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي ، فقال عليه الصلاة والسلام :
( أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ؟ ) متفق عليه .
وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت من الأسماء ، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً .
ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة ( سمارتس واي ) وشركة
(جولد كويست ) وشركة ( سفن دايموند ) وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها ، وإن اختلفت عن بعضها فيما تعرضه من منتجات .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (22935)
وتاريخ 14/3/1425هـ .
هذا هو نص الفتوى بالتمام والكمال بدون تغيير اي حرف فيها
طبعاً انا مؤيد لرأي اللجنة في جميع ما ورد في الفتوى لكن كان الخطأ هنا في شيئ واحد
وهو الجمع بين التسويق الهرمي و الشبكي على انهم سواسية
وانهم يتبعون نفس المنهج وهاذا الشيئ خاااااااااطئ بنسبة 100 % مع احترامي الشديد طبعا للفتوى
بالطبع ستسألون لماذا
حسنا ً سأناقشها معكم فقرة بفقرة على حسب ترتيب الفتوي ************************************ - اقتباس :
أولاً :
أنها تضمنت الربا بنوعيه ، ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً
من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ،
وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع ، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل
ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم .
النقطة الأولى :التسويق الشبكي ( وانا اتكلم هنا عن شركة كويست نت ) يعتمد في الأساس على المسوقين المستقلين للشركة
والأمر الذي لا يعرفه كثيرون انه بأمكان المسوق العمل حتى بدون شراء منتج ولكن يخفي المسوقون هذا الأمر لسببين
اولا : للإعتماد بشكل رئيسي على تسويق المنتج وليس تسويق العمولات كما قالت اللجنة
وثانيا : لأن الأبلاين الذي احضر الشخص لن يستفيد منه بأي عمولة لانه لم يشترى منتج من منتجات الشركة اعتقد ان كلكم لا تريدون هذا الأمر 
النقطة الثانية :التي قالوا عنها ان المنتج هو ستار ، قد ينطبق هذا الأمر على بعض الشركات التي تتبع النظام الهرمي
التي تبيع منتجات زهيدة بأسعار خيالية لتعوض خسائرها من دفع العمولات
اما بالنسبة لشركة كويست فالوضع مختلف
الشركة هنا تبيع منتجات ذات جودة عالية جدا وبسعر مناسب في نظري
كباقات السياحة والسفر مثلا او الساعات والمجوهرات
طبعا كل التفاصيل عن هذه المنتجات تجدونها بالتفصيل في قسم المنتجات ************************************* - اقتباس :
ثانياً :
أنها من الغرر المحرم شرعاً ، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد
المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه
لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى
الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو في الطبقات الدنيا
فيكون خاسراً ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في
أعلاه ، فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه هي حقيقة الغرر ، وهي التردد بين
أمرين أغلبهما أخوفهما ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر ، كما
رواه مسلم في صحيحه .
طبعا هنا عرف الشيخ التسويق الهرمي بشكل صحيح جدا ً
للكن للأسف كرر نفس الخطأ وهو تشبيه الشبكي بالهرمي
وأكرر يا أخواني شتاااااااااااااااااااااااااااااان بين نظام التسويق الشبكي والنظام الهرمي
طبعا لا يمكنني شرح الفرق هنا لكن سأشرحه بإختصار في نهاية الموضوع
و سأقوم بعمل موضوع قريبا يوضح الفرق بينهما بالتفصيل************************************ - اقتباس :
ثالثاً :
ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ، حيث
لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خداع
الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29
طبعا في البداية انا استغربت من هذه النقطة وتهيأ لي ان هناك عداء بين دار الإفتاء وشركات التسويق
او انه جهل بأنظمة هذه الشركات
اولا : كلا الطرفين مستفيدان قد تكون الشركة مستفيدة اكثر من المندوب وانا اعتقد انه أمر مشروع
لان الهدف من إقامة اي شركة بالعالم هي تحقيق أعلى المكاسب طبعا بأختلاف الوسائل والطرق
وهنا فضلت الشركة طريقة التسويق الشبكي
النقطة الثانية : هي أن جميع عملاء الشركة سواسية في الأجور والعمولات
ومن يقوم بحسابها هو نظام الكتروني بحت بمعنى آخر ( تجيب 3 يمين و 3 يسار = 250 $ ) بكل بساطة
وهناك موضوع مفصل بطريقة عمل الشركة وطرق دفع العمولات ************************************ - اقتباس :
رابعاً : النقطة الرابعة طويلة شوية معلش تعبوا نفسكم شوية وإطلعوا إقروها من فوق 
عشان ما أبغى أطول في الموضوع زيادة عن اللزوم  م
طيب النقطة الرابعة اللجنة فصلت فيها كثيرا جدا لكن تفاديا لعدم تكرار الكلام
سأتحدث بإختصار ، طبعا ً من الواضح جدا من تاريخ الفتوى وهو اوائل عام 1425 هجري اي قبل حوالي ستة او سبع سنوات
وكان وقتها تسمى شركة كويست نت بإسم جولد كويست بالطبع مع تغيير الإسم تغيرت الكثير من قوانين الشركة واحدها هي إضافة عمولة المباشر او الدايركت والتي لم تكن موجودة من قبل
الامر الآخر لم تكن توجد خبرة كافية في نظري لدى اللجنة عن هذا الموضوع وخاصة عن الفرق بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي ذو السمعة السيئة
والذي كان سببا في إعتراض العديد من لجان حقوق الإنسان والعديد من الدول الكبرى
و تولد عن ذلك إنشاء مفهوم التسويق الشبكي بقوانين جديدة كليا لتتماشي مع القوانين الدولية
وبالمقابل الحرص على عدم تعريض الشركة للإفلاس او الخسارة
طبعا سيكون الكلام عن الفرق بين التسويق الهرمي والشبكي مطولا في موضوع خاص ***************************************
واحب ان اختم اخيرا بأن إبن آدم خطاء وخير الخطاؤون التوابون
فسامحوني إن اخطأت او زلت يدي في كلمة كتبتها
وبالطبع نحن نتقبل النقد وهو إحدى العادات المكتسبة التي تعلمناها من خلال عملنا كمندوبين لشركة كويست
لذلك نتقبل ارآكم ومشاركاتكم او أي استفسارات اخرى عن الموضوع 
كتبها اخوكم
Dr.Aboody | |
|
